تطور الاقتصاد الأردني
في مائة عام
شهد الاقتصاد الأردني تطورات لافتة خلال العقود العشرة المنصرمة سواء في الإنتاج أو التشغيل أو التجارة الخارجية، مثلما شهد تغيرات هيكلية جذرية في بنية القطاعات الاقتصادية والعلاقات المتبادلة فيما بينها؛ فقد كانت الزراعة القطاع الرئيس في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها في الإنتاج وفي تشغيل الأردنيين. غير أن دورها بدأ بالتراجع لحساب القطاعات الإنتاجية الأخرى، بدءاً من قطاع الصناعة كقطاع إنتاجي رائد يقود عملية التنمية الاقتصادية.
ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأ الاقتصاد الأردني يتسم بكونه قطاعاً خدمياً في المقام الأول بشكل تزامن مع تطور القطاع الحكومي وتسارع دوره الاقتصادي، حيث يستخدم قطاع الخدمات اليوم أكثر من ثلثي العاملين في الاقتصاد الوطني ويساهم بذات النسبة تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي.
لم يكن الاقتصاد الأردني بمنأىً عن التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية من خال انفتاحه على الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى أثر تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج والتي تزايدت بشكل كبير مع تزايد العمالة الأردنية في الخارج.
واليوم فإن الاقتصاد الأردني يسير نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ليواكب الطفرة التكنولوجية التي شهدتها التعاملات الاقتصادية ونقلت الاقتصاد العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتي لا سبيل أمام الاقتصادات الوطنية إلا مواكبتها.
منذ تأسيس الإمارة ما انفك الأردن يركز على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تجويد نوعية التعليم على اختلاف مراحله ومستوياته، وبتوجيهه نحو التعليم المهني والتقني، وبربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. غيرأن الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات في مقدمتها البطالة والفقر والتضخم، وهو ما دعا الحكومة الأردنية إلى تبني سياسات وإجراءات اقتصادية وإدارية لمعالجة هذه الاختلالات.
ولإلقاء المزيد من الضوء على كل ما ذكر أعلاه، تعقد جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبالتعاون مع وزارة الثقافة المؤتمر العلمي تحت عنوان:
تطور الاقتصاد الأردني في مائة عام
حيث سيتحدث في المؤتمر مجموعة من كبار الاقتصاديين الأردنيين، وسيتم عرض مجموعة من الأبحاث العلمية المختارة خلال جلسات المؤتمر.
