نص أهداف المؤتمر
" مؤتمر تطور الاقتصاد الأردني في مائة عام"
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
30-31 آب 2021
مقدمـــة:
شهد الاقتصاد الاردني تطورات لافته خلال العقود العشرة المنصرمة سواء في الانتاج او التشغيل او التجارة الخارجية، مثلما شهد تغيرات هيكلية جذرية في بنية القطاعات الاقتصادية والعلاقات المتبادلة فيما بينها؛ فقد كانت الزراعة القطاع الرئيس في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها في الإنتاج وفي تشغيل الأردنيين، غير ان دورها بدأ بالتراجع لحساب القطاعات الانتاجية الأخرى، بدءا من قطاع الصناعة كقطاع إنتاجي رائد يقود عملية التنمية الاقتصادية. ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأ الاقتصاد الاردني يتسم بكونه قطاعا خدميا في المقام الأول بشكل تزامن مع تطور القطاع الحكومي وتسارع دوره الاقتصادي. حيث يستخدم قطاع الخدمات اليوم اكثر من ثلثي العاملين في الاقتصاد الوطني ويساهم بذات النسبة تقريبا في الانتاج الكلي. ولم يكن الاقتصاد الاردني بمنأى عن التطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية من خلال انفتاحه على الاقتصاد العالمي من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي المباشر إضافه الى ذلك تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج والتي تزايدت بشكل كبير مع تزايد العمالة الاردنية المهاجرة للخارج. واليوم فإن الاقتصاد الاردني يسير نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ليواكب الطفرة التكنولوجية التي شهدتها المعمورة ونقلت الاقتصاد العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة، التي لا سبيل للاقتصادات الوطنية إلا بمواكبتها. وما انفك الأردن منذ تأسيس الإمارة يركز على الاستثمار في راس المال البشري، من خلال تجويد نوعية التعليم على اختلاف مراحله ومستوياته، و بتوجيهه نحو التعليم المهني والتقني، وبربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المحلي و اسواق العمل الخارجية. غيران الاقتصاد الاردني يواجه جملة من التحديات التي تبدو وكأنها عصية على الحل،وفي مقدمتها مشاكل البطالة والفقر والتضخم، وهو ما دعا الحكومة الأردنية إلى تبني سياسات واجراءات اقتصادية وإدارية لمعالجة الاختلالات التي التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
