عند تأسيس الجامعة عام 1986، ضمت في هيكلها التنظيمي دائرة اللوازم المركزية لبنة من لبناتها الأساسية، التي عملت على تحقيق الأهداف والغايات التي وجدت من أجلها، مؤمنة بأهمية دورها في دفع وتحقيق المفهوم الشامل لرسالة الجامعة وذلك من خلال​ تأمين احتياجات الجامعة من اللوازم والخدمات بالسرعة والجودة المطلوبتين خدمة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن خلال السعي الدائم لتطوير أعمالها وتجويد هذه الأعمال بشكل دائم ومستمر

       قرر مجلس العمداء في عام 1999 تحويل دائرة اللوازم الى وحدة  تضم  دائرتين و(13) شعبة و (5) فروع. تتولى وحدة اللوازم المركزية  توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسليمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقاً لنظام لنظام المشتريات الحكومية  ، وملاحقه ، وتعليمات تنظيم المشتريات الحكومية ، المعمول بها في الجامعة .

     تقوم وحدة اللوازم المركزية بالمشاركة بتجهيز كل ما يلزم لعقد الندوات والمحاضرات والورش الطبية والتعليمية والنشاطات الفنية والمناسبات الوطنية ، والملاعب والمدرجات المخصصة لإقامة حفل تخريج الطلبة . ​

        تقوم وحدة اللوازم المركزية يتطوير قواعد البيانات الخاصة بأعمالها بشكل مستمر ، وذلك بالتنسيق مع مركز الحاسوب والمعلومات وكذلك تطوير طرق واساليب العمل  ، حيث يمكن لكافة العاملين في الجامعة الحصول على معظم الخدمات التي تقدمها الوحدة الكترونيا من خلال الدخول الى بوابة خدمات الموظفين / نظام اللوازم ، اضافة الى توفير امكانية تتبع مراحل التنفيذ لبعض الخدمات الكترونيا ، كما يجري العمل على ترتيب وتنظيم العمل في المستودعات المركزية للتخلص من أي لوازم لا حاجة لها ولا يمكن الاستفادة إضافة الى تجميع وأعاد ترتيب المستودعات بحيث يتم وضع اللوازم الخاصة بكل جهة رئيسية بالجامعة في مكان واحد .

     تشارك وحدة اللوازم المركزية بعضوية لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية ، كما تشارك الوحدة في لجان الاستلام المختلفة سواء في اللوازم او الاشغال ولجان جرد المستودعات ولجان المشتريات المحلية وكل ما يتعلق بلجان شطب المواد غير الصالحة ولجان بيع اللوازم ولجان بيع المنتوجات الزراعية

تخضع كافة الاجراءات الخاصة بعمليات الشراء ، وكذلك اجراءات الرقابة على اللوازم والمستودعات لنظام المشتريات الحكومية ​رقم 28 لسنة 2019 ، وملاحقه ، ولتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية​ لسنة 2019