Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

StudiesAndResearches
List of Studies And Researches

Manage PermissionsManage Permissions

المرصد الاقتصادي – الجامعة الأردنية
دراسة تحليلية لمشروع قانون الضريبة الموحد
ساهم الأستاذ الدكتور جورج حزبون عميد كلية الحقوق ببعض الملاحظات المتعلقة بالبعد  القانوني للدراسة.
** انشأ المرصد الاقتصادي وفقا لاتفاقية شراكة بين كل من الجامعة الأردنية وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن.
 
 
المقدمة
 
 بداية تم طرح ما يعرف بمسودة قانون الضريبة الموحد والذي ضم أربعة أنواع من الضرائب هي الدخل والمبيعات ونقل الملكية ورسوم الطوابع. ووفقا للمصادر الحكومية فان ذلك يهدف إلى إزالة كافة الضرائب المتناثرة في العديد من القوانين الأخرى وتوحيد إجراءات الإدارة الضريبية خاصة ما يتعلق بالدخل والمبيعات في ظل أن هذه الإجراءات مختلفة حاليا ولم يتم تعديلها بعد دمج دائرتي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات. غير انه يبدو أن  ما واجهه مشروع القانون الموحد من جدل وانتقادات واسعة أدى بالحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى التخلي عن مبدأ التوحيد. والمطروح الآن على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل ومشروع القانون المعدل لضريبة المبيعات في حين تم ترحيل بقية القوانين إلى الدورة العادية القادمة .ويأتي هذا القانون حسب الحكومة ضمن حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تمثل من وجهة نظر الحكومة استمرارا لنهج الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن وجهة نظر الحكومة فان مشروع القانون الجديد سيترتب عليه إلغاء العديد من التشريعات السابقة وهي ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وقانون ضريبة الخدمة الاجتماعية لعام 1953 وقانون رسوم الطوابع 2001 وقانون ضريبة المواشي 1963 وقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية 1985 وقانون الضريبة الإضافية 1969 وقانون رسوم تسجيل الأراضي 1958 وقانون ضريبة بيع العقار 1974 وقانون دعم مكافحة النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا 2009 .
 
 ومن الضرائب التي ستلغى في حال إقرار هذه القوانين: الضريبة الاجتماعية ورسوم الجامعات ورسوم التدريب المهني والتعليم ورسوم البحث العلمي والضرائب الإضافية لتبقى تحت مسميات ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وضرائب الملكية ورسوم الطوابع في مشروع القانون المقترح. وجميع هذه القوانين كان يتم بموجبها فرض ضرائب ورسوم متناثرة تحد من شفافية ووضوح النظام الضريبي في المملكة.
بالمحصلة فان الحكومة ترى في هذه القوانين وسيلة لتجاوز الاختلالات في النظام الضريبي ليحقق ثلاثة أهداف رئيسية هي البساطة في الاجراءات وتعزيز العدالة في توزيع العبء الضريبي، ورفع مستوى التنافسية في الاقتصاد الوطني، بهدف خلق بيئة محفزة وحاضنة للاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتتوقع أن يكون سريانها  اعتبارا من 1/1/2010 في حالة إقرار القانون وسيبدأ أثره المالي اعتبارا من عام 2011.
Created at 2/10/2010 11:48 by System Account
Last modified at 2/10/2010 13:27 by System Account