وقال مدير المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مصطفى بني دومي  اننا نسعى في المركز الاستشاري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية  الى تقديم خدمات متميزة في مجال التدريب و الاستشارات، مؤكدا اهمية الربط بين الجوانب الاكاديمية والتطبيقية.

جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي نظمها المركز الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة العمل ومدينة الحسن الصناعية وجمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية وغرفة صناعة اربد.

وقال الدكتور بني دومي ان هذه الدورة ما هي الا باكورة التعاون القائم بين الجامعة و القطاع الصناعي في اقليم الشمال من اجل تبادل الخبرات في شتى المجالات خاصة وان المركز الاستشاري في الجامعة حاصل على اعتماد خاص من وزارة العمل الاردنية لبرنامج مشرف صحة و سلامة مهنية / مشرف مهني ولديه كوادر مؤهلة ومدربة في هذا المجال.

وقال الدكتور بني دومي ان جامعة العلوم والتكنولوجيا تمنح المشاركين شهادات مصدقة ومعتمدة من وزارتي العمل والتعليم العالي، موجها الدعوة لجميع المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص للمشاركة في هذه البرامج التي من شأنها اكساب المشاركين بالخبرات الفنية وتساعد المؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى المهنة.

واضاف الدكتور بني دومي بانه قد تم دعوة الراغبين من مؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة في هذا البرنامج الذي يساعد على تحقيق أعلى نسبة ممكنة من التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف انواعها في تطبيق الانظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

من جهته قال مدير غرفة صناعة اربد السيد رائد سمارة انه ومن اجل مواكبة التطورات الصناعية يجب رسم سياسات صناعية لتطوير الكوادر العاملة في الشركات على مستوى القطاعين خاصة في مجال السلامة المهنية، مؤكداً العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الاكاديمي مثمنا الدور الذي يلعبه المركز الاستشاري في جامعة العلوم والتكنولوجيا في تقديم الدعم الاكاديمي والفني.

وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ان عقد هذه الدورة جاء في اطار الجهود المبذولة من المركز الاستشاري في الجامعة مقدرا التعاون التام بين مختلف الجهات لاستمرارية عقد مثل هذه الدورات التي تهم الصناعيين .

وتتضمن الدورة عدد من المحاور الرئيسية في مجال التشريعات الناظمة وتطبيق القوانين والمواصفات القياسية الاردنية الخاصة بأمور السلامة والصحة المهنية، والمهارات اللازمة لتحديد مصادر الخطر في مواقع العمل وتلافي وقوع الحوادث واصابات العمل التي تكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدنانير سنويا، كما ويتضمن البرنامج رفع درجة الوعي لدى العمال واصحاب الاعمال بأهمية توفير معدات الوقاية الشخصية وانظمة الوقاية وغيرها، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على الممتلكات في مختلف القطاعات الانتاجية وعلى حياة العاملين فيها.